يُعدّ القانون الدولي أحد فروع علم الحقوق الذي يتّجه تدريجياً نحو التحوّل من كونه مفروضاً وأحادياً إلى أن يُصبح لغة مشتركة للمجتمع الدولي. لقد أدرك العالم جيداً أنّه للابتعاد عن ويلات التاريخ وما سببه من خسائر في الأرواح والأموال والكرامة، لا بدّ من إخضاع سلوك الجميع في شتى المجالات، حتى مجال الحرب والنزاعات، إلى قيود القواعد والمعايير القانونية.
يستقبل قسم القانون الخاص في جامعة تربية مدرس طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. يهدف برنامج الماجستير في القانون الخاص إلى تعزيز المعرفة العلمية والقاعدة الفقهية العامة للطلبة، وذلك في المواضيع الأساسية والمحورية المتعلقة بالقانون الخاص. يسعى هذا البرنامج إلى رفع مستوى الوعي والبصيرة القانونية لدى خريجي مرحلة البكالوريوس في الحقوق، وإعدادهم علمياً للعمل التخصصي في المهن القانونية مثل المحاماة، القضاء، والاستشارات القانونية. كما يتم التركيز على تعليم منهجيات البحث العلمي وتقوية مهارات التحليل والاستنباط القانوني، لتوفير الأدوات العلمية اللازمة للراغبين في دخول مجالات البحث والتعليم القانوني.
يُعدّ القانون العام أحد الفروع الأساسية في العلوم القانونية، ويهتم بدراسة القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الشعب والحكّام. شهد هذا التخصص اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة، ومع تنامي الحاجة إلى المعرفة والخبراء فيه، أصبح فرصة جديدة للراغبين في دراسته. وقد أسهم التوجه إلى الدراسات والبحوث متعددة التخصصات مع فروع أخرى من القانون، مع مراعاة الخصائص والأسس الجوهرية لهذا التخصص، في إنتاج مؤلفات قيّمة تهدف إلى معالجة التحديات الإدارية والتنفيذية التي تواجه البلاد.
إنّ أثر الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة والمعلومات في نموّ وتطوّر اقتصاد الدول أمر لا يُمكن إنكاره. وقد نُظِّم نظام حقوق الملكية الفكرية بهدف توفير أقصى درجات الحماية للمبدعين والمنتجين للمعرفة والمعلومات، وذلك من خلال منحهم حقاً حصرياً في استغلال مصنّفاتهم الفكرية لصالحهم. ومع ذلك، فإنّ استهلاك ونشر المعرفة والمعلومات يُعدّ أيضاً من الأهداف الأساسية لهذا النظام القانوني، الأمر الذي أدّى إلى وضع بعض الاستثناءات والقيود على الحقوق الحصرية للمبدعين. ومن هنا، فإنّ الفلسفة الأساسية لنظام حقوق الملكية الفكرية تتمثّل في إيجاد توازن بين مصالح منتجي ومستهلكي المعرفة والمعلومات.
إنّ فرع القانون الجزائي وعلم الجريمة هو أحد فروع القانون العام، ويشتمل على مبادئ وقواعد عامة تتناول الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذا الفرع بصورة مستقلّة، وهو على صلة وثيقة بجميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية للمواطنين. ويضمّ هذا التخصص في طيّاته عدة فروع من العلوم الجنائية، منها: العلوم الجنائية القانونية، العلوم الجنائية التجريبية، السياسة الجنائية والفلسفة الجنائية. إنّ التحوّل المتسارع في أسلوب الحياة البشرية وتأثيره على مبادئ تجريم الأفعال وتحديد العقوبات جعل هذا التخصص أحد أكثر الفروع تطوّراً في مجال القانون. وتُظهر نموّ العلوم الجنائية التجريبية (مثل علم الكشف عن الجريمة، علم الجريمة، علم العقاب وعلم اجتماع العدالة الجنائية) مدى التخصصية التي بلغها القانون الجزائي، ولا شكّ في ارتباط ذلك بالتغيّرات الحاصلة في المجتمع والصناعة والاقتصاد وغير ذلك.