تاريخ
تم فصل كلية الحقوق عن كلية العلوم الإنسانية في عام 2012. وبطبيعة الحال، منذ البداية الأولى لجامعة تربية مدرس، كان مجال القانون يقبل الطلاب في تخصصين: القانون الخاص والقانون الجنائي وعلم الإجرام، أولاً على مستوى الماجستير ثم على مستوى الدكتوراه.
نظراً لأن جامعة تربية مدرس، باعتبارها أول وأشمل مركز جامعي حكومي للدراسات العليا، تتمتع بمكانة ومكانة خاصة في نظام التعليم العالي في البلاد، فقد سعت مجموعات قانونية مختلفة على مستوى هيئة التدريس، مستفيدة من قدرات أعضاء هيئة التدريس والأساتذة الزائرين في بعض الأحيان، إلى تركيز تخطيطها على تطوير وتعزيز التعليم والبحث، وخاصة على مستوى الدكتوراه.
وفي هذا الصدد، كان إجراء البحوث الميدانية والبحوث المقارنة وتقييم الاحتياجات الأساسية في مجال القضايا القانونية، مع التركيز على تحليل الإجراءات القضائية، دائمًا على جدول أعمال المجموعات.
لقد ساهمت كلية الحقوق منذ إنشائها بشكل فعال في تدريب المحامين والمحامين والقضاة البارزين على مستوى الدولة، وتخرج من هذه الكلية عدد كبير من الأساتذة المشهورين من مختلف كليات الحقوق في الدولة.
الرسالة والأهداف
- تدريب المحامين على دراية بالقضايا والمخاوف القانونية الأساسية
- تعزيز وتعميق المعرفة القانونية لدى الطلبة من خلال الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للكلية.
- تدريب الكوادر المتخصصة في مجال البحوث القانونية المحددة والمستهدفة
- تهيئة البيئة المناسبة للطلبة أو الخريجين للتواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية أو البحثية أو التنفيذية وتسهيل دخولهم أو تفاعلهم مع مختلف المؤسسات.
- تلبية بعض الاحتياجات القانونية للبلاد من خلال إجراء وتنفيذ مشاريع بحثية أو كتابة رسائل وأطروحات على مستوى الماجستير والدكتوراه.
- تعزيز وتوسيع الأنشطة الجماعية أو المهارات القانونية للطلبة من خلال عقد محاكم افتراضية أو لقاءات قانونية مشتركة وغيرها.
- إتاحة الفرصة للمجتمع القانوني في الدولة للاستفادة من النتائج والإنجازات القانونية الجديدة والمؤثرة من خلال الدراسات والبحوث المقارنة.
الأوسمة
توحيد عقود السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - صياغة قانون المسؤولية المدنية عن الحوادث النووية
توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق بجامعة تربية مدرس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة رين 1 بفرنسا - صياغة اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق ومعهد علم الإجرام بجامعة لوفين ببلجيكا وقسم القانون الجنائي وعلم الإجرام وقسم دراسات المرأة